الشروط والأحكام – أكاديمية بازيد
مقدمة وقبول الشروط
تُشكّل هذه الشروط والأحكام اتفاقية قانونية ملزمة بينك وبين “أكاديمية بازيد” استخدامك للموقع أو تسجيلك في دوراتنا وبنوك الأسئلة التفاعلية يُعد إقراراً تاماً وموافقة قطعية منك على كافة البنود وسياسة الخصوصية. إذا لم توافق على أي شرط، يُرجى مغادرة الموقع وفوراً
1. شروط الاستخدام والأهلية
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون المستخدم أهلًا قانونياً لإبرام العقود، أو استخدام المنصة بإشراف ولي الأمر
- الاستخدام الشخصي: الحسابات والاشتراكات مخصصة للاستخدام الشخصي فقط. يُحظر تماماً مشاركة بيانات الحساب، أو إعادة بيع المحتوى، أو تسريب الأسئلة والفيديوهات لأي طرف آخر
- حظر سوء الاستخدام: يمنع منعاً باتاً استخدام أي برامج آلية، أو كود برمجي، أو روبوتات لنسخ، أو استيراد، أو فهرسة محتوى الأكاديمية أو بنوك الأسئلة بشكل غير مصرح به
2. الملكية الفكرية
- كافة المحتويات المنشورة على موقع أكاديمية بازيد من (دورات، شروحات فيديو، ملازم PDF، عروض PPT، وبنوك أسئلة تفاعلية) هي ملكية فكرية حصرية للأكاديمية ومحمية بموجب نظام الملكية الفكرية
- لا يجوز نسخ، أو تحميل، أو إعادة نشر، أو استغلال أي محتوى بأي طريقة تجارية دون إذن خطي مسبق من إدارة الأكاديمية
3. المسؤولية وإخلاء المسؤولية
- تقدم الأكاديمية محتوى تعليمي وبنوك أسئلة استذكارية تهدف لمساعدتك في الاستعداد لاختبارات قياس، ولا تُعتبر ضماناً مطلقاً لنتيجة اختبار رسمية
- لا تتحمل الأكاديمية المسؤولية عن أي انقطاع تقني مؤقت في الخدمة خارج عن إرادتنا، وننصح دائماً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية لبياناتك الشخصية
4. سياسة الضمان الذهبي
تضمن أكاديمية بازيد استرداد 100% من قيمة الدورة إلى الحساب البنكي للمتدرب، في حال استيفاء الشروط التالية:
- إكمال محتوى الدورة بالكامل
- استنفاد جميع فرص الاختبارات المتاحة
- عدم تحسن درجة المتدرب بعد استيفاء الشرطين السابقين
ويشترط استيفاء جميع البنود المذكورة للاستفادة من الضمان الذهبي
5. التواصل والمراسلات
- بمجرد تسجيلك، فإنك توافق على تلقي الإشعارات، الرسائل الترويجية، والتنبيهات التعليمية عبر وسائل التواصل المتاحة (واتساب)
6. تعديل الشروط والأنظمة الحاكمة
- تحتفظ إدارة أكاديمية بازيد بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد التحديث موافقة ضمنية عليها
- تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها حصرياً بالنظر في أي نزاع قد ينشأ